الكويت – مباشر: وجه وزير التربية الكويتي سيد جلال الطبطبائي بإحالة أحد الملفات إلى النيابة العامة، والذي كان قد أُسند إلى مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية.
يأتي ذلك بعد ثبوت وجود شبهات فساد ومخالفات جسيمة وتواطؤ بين أطراف عدة؛ ما أدّى إلى الإضرار بمرافق عدد من المؤسسات التعليمية والخدمات التربوية، والتسبب في تهالكها رغم سريان العقود؛ وذلك عقب استكمال إجراءات الفحص والتحقق؛ وفق بيان للوزارة أمس الاثنين.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الإدارة القانونية المعنية وجود تلاعب في الفواتير، وعدم الالتزام بالجزاءات المنصوص عليها في العقود، إضافة إلى تقاعس واضح في تنفيذ الأعمال المطلوبة؛ الأمر الذي ترتب عليه تعريض بعض المرافق التعليمية للخطر وتهديد سلامتها التشغيلية.
وفي هذا الصدد، قال معالي وزير التربية إن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الرقابة والمتابعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الإضرار بالمصلحة العامة أو العبث بالممتلكات والمرافق التعليمية، مؤكداً أن تطبيق القانون سيتم على الجميع دون استثناء أو تهاون.
وأضاف أن وزارة التربية تعتمد نهجاً إصلاحياً شاملاً يقوم على التدقيق المستمر في العقود، وتقييم أداء الشركات المنفذة، وإعادة النظر في إجراءات العمل بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء ورفع جاهزية المدارس؛ لافتاً إلى أن الوزارة لن تسمح بتكرار أي ممارسات تخلّ بالانضباط أو تؤثر على جودة البيئة التعليمية.
